مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تتصاعد التوترات بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي، مما يضع المستهلكين في وضع حرج. لقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لقلة استجابته فيما يخص خفض أسعار الفائدة. حيث طالب ترامب بضرورة خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، مشيرًا إلى أن معدل الفائدة المرتفع يجعل من الصعب على الشركات والمستهلكين الاقتراض، وبالتالي يضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير منافس أمام الدول ذات المعدلات الأدنى. في حين لا يبدو أن تعليقات ترامب أثرت على قرارات الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، يستعد المستثمرون للأسواق في ظل ضغوط سياسية متزايدة قد تؤثر على الاستقرار المالي.
نقاط رئيسية من التحليل
- ترامب ينتقد سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي، مع دعوات لخفضها بشكل كبير.
- أسعار الفائدة الحالية تراوحت بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر الماضي.
- الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالحفاظ على سياسته الحالية حتى إشعار آخر.
- خبراء يشيرون إلى مخاطر تقليل الأسعار في وقت مبكر، مما قد يؤجج التضخم مجددًا.
خلفية اقتصادية وتاريخية
تاريخيًا، كانت العلاقة بين الحكومة البنكية والاقتصاد دائمًا معقدة. الرئيس ترامب، الذي عين باول في عام 2018، واجه الآن بنك الاحتياطي الفيدرالي بانتقادات علنية بسبب احتفاظه بمعدلات فائدة مرتفعة. الأسعار المرتفعة تؤثر على قدرتنا على الاقتراض والإنفاق، مما يؤدي في النهاية إلى تأثيرات سلبية من حيث النمو الاقتصادي. بينما يتوقع الخبراء أن بيئة الفائدة المرتفعة ستحافظ على استقرارها حتى سبتمبر المقبل على الأقل، فإن ضغط البيت الأبيض على البنك المركزي قد يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
التحولات المستقبلية للأسواق
يتجه السوق إلى حالة من الترقب في ضوء التصريحات الأخيرة. كثير من الخبراء يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى ثابتًا في سياسته الحالية لحين وضوح الصورة حول القرارات السياسية الخاصة بالضرائب. فعلى الرغم من بيانات التضخم الأضعف من المتوقع، فإن تطبيق الرسوم الجمركية قد يؤثر في النهاية على تكاليف الاستيراد، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل. بالنسبة للمستهلكين، فإن الانتظار قد يكون الحكمة من حيث الفائدة الجديدة. تشير التوقعات إلى أن خفض أسعار الفائدة في الوقت القريب قد يؤدي إلى تفجر التضخم مرة أخرى، مما سيقود البنك إلى رفع الأسعار في وقت لاحق.