سجلت مبيعات التجزئة في الصين في شهر مايو نموًا هو الأسرع منذ أواخر عام 2023، حيث ساهمت الدعم الحكومي في تعزيز الاستهلاك. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة لتقديرات المحللين المقدرة بنمو قدره 5%. يأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضغوط الانكماش المستمر. وقد أشار الناطق الرسمي لمكتب الإحصاءات الوطني، لينغهوي فو، إلى أن زيادة الاستهلاك الحالة جاءت نتيجة مبادرة الاستبدال للسلع الاستهلاكية وزيادة التسوق عبر الإنترنت مع اقتراب حدث التجارة الإلكترونية "618". ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات لتحقيق نمو مستدام، خاصة مع ازدياد عدم اليقين في السياسات التجارية. تحليل السوق خلال الفترة المقبلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها المحتمل على الاستثمارات.
نقاط رئيسية من التحليل
- نمو مبيعات التجزئة في مايو بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي.
- تراجع في الاستثمارات الثابتة ونمو متباطئ في الإنتاج الصناعي.
- زيادة في أسعار المنازل الجديدة في المدن الراقية، مما يؤثر سلباً على الأسواق.
- القلق من مستقبل الاستهلاك بسبب السياسات الحكومية ووقف بعض برامج الدعم.
خلفية اقتصادية وتاريخية
تواجه الصين في الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية متراكمة، أبرزها تراجع الطلب المحلي والانخفاض المستمر في الأسعار. شهدت البلاد فترة طويلة من الانكماش في الأسعار، حيث تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو. على الرغم من النمو الأقل من المتوقع في صادرات البلاد، فإن التصدير يبقى عاملاً إيجابياً يدعم قدرة الاقتصاد على التعافي. تتصف هذه المرحلة بالإنفاق الحكومي المدعوم بشكل مؤقت من خلال تخفيضات التعريفات مع الولايات المتحدة، مما يُظهر تأثيرات شاملة على العلاقات التجارية.
التحولات المستقبلية للأسواق
بناءً على البيانات الأخيرة، يتوقع المحللون أن يكون هناك ضغط مستمر على الاستهلاك. وفقًا لتوقعات Goldman Sachs، فإن أي إجراءات إضافية لتحفيز الطلب قد تتأخر حتى بداية النصف الثاني من العام. يظهر الاقتصاد قدرة على تجاوز نسبة نمو 5% في النصف الأول، لكن المخاطر تبقى قائمة، خاصة مع إعطاء الحكومات المحلية الضوء الأخضر لإيقاف دعم الاستبدال للسلع. هذا قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في التعافي الاقتصادي.