في تقرير حديث، قال بنك ستارلينغ البريطاني إنه شهد تراجعًا حادًا في أرباحه السنوية، متأثرًا بقضايا احتيال مرتبطة بقروض الأعمال خلال جائحة كوفيد-19 وفاتورة تنظيمية تتعلق بفشل في أنظمة مكافحة الجرائم المالية. فقد بلغ صافي الربح قبل الضرائب للسنة المنتهية في 31 مارس 2025 حوالي 223.4 مليون جنيه إسترليني (301.9 مليون دولار)، بتراجع بلغ نحو 26% مقارنة بالسنة السابقة. رغم أن إيرادات البنك قد ارتفعت إلى 714 مليون جنيه إسترليني، مسجلة زيادة بنسبة 5%، إلا أن هذا يمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالنمو الذي تحقق في السنة المالية السابقة.

نقاط رئيسية من التحليل

  • تراجع الأرباح بنسبة 26% بسبب القضايا التنظيمية واحتياطات الاحتيال.
  • إيرادات البنك شهدت زيادة بـ5%، لكنها تراجعت عن معدل النمو السابق الذي تجاوز 50%.
  • بنك ستارلينغ دعم العديد من الشركات من خلال برنامج Bounce Back Loan Scheme خلال جائحة كوفيد.
  • فرضت الهيئة المالية في المملكة المتحدة غرامة قدرها 29 مليون جنيه على البنك بسبب مشكلات في أنظمة مكافحة الجرائم المالية.

خلفية اقتصادية وتاريخية

عمل بنك ستارلينغ كبنك مرخص في المملكة المتحدة منذ عام 2018. وقد تم تقييمه آخر مرة بشكل خاص في عام 2022 بمبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني. وهي واحدة من البنوك المعتمدة لتقديم قروض نقدية خلال جائحة كوفيد-19، وقد تم توفير ضمانات حكومية كاملة للقروض، مما وضع الحكومة في وضع المسؤولية عن الوفاء بالاستحقاقات في حالة عجز المقترضين عن السداد. لكن البنك واجه الآن تداعيات سلبية بسبب المشكلات التي ظهرت مع القروض المقدمة، وأعرب عن قلقه حول مجموعة من القروض التي قد لا تتماشى مع متطلبات الضمان.

التحولات المستقبلية للأسواق

مع تزايد المنافسة من البنوك التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مثل مونسو وريفولوت، يواجه بنك ستارلينغ تحديات استراتيجية. في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحول المستمر، من الضروري أن تعزز المؤسسات المالية قدراتها على مكافحة الاحتيال وتحسين أنظمتها لمواجهة التحديات المستقبلية. كما يعرف بنك ستارلينغ الآن أنه يجب عليه النظر بجدية إلى شراكاته مع المؤسسات المالية الكبرى مثل جولدمان ساكس وصندوق الاستثمارات القطري لضمان استدامته ونموه في الأسواق الناشئة.