في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، يعاني اقتصاد الصين من تراجع ملحوظ في إنفاق المستهلكين الذي يظهر علامات ضعف مستمرة. ومع زيادة عدم اليقين بشأن المستقبل، يُظهر استهلاك الأسر الصينية معدلات نمو بطيئة، حيث انخفضت ثقة المستهلك إلى مستويات تاريخية. كما يشير التحليل إلى أن الدخل القابل للتصرف لم يعد ينمو كما كان في السابق، مما ساهم في تقليص القدرة الشرائية للأسر. فقد أظهرت التقارير الأخيرة أن نسبة كبيرة من الأسر تفضل الادخار بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار. هذه الأوضاع تُحمّل السياسات الاقتصادية مسؤولية التأثير على حركة الأسواق واستهلاك الأفراد، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم المناسب لتحسين ظروف الأسواق.
نقاط رئيسية من التحليل
- إنفاق المستهلكين في الصين يشهد تراجعاً مستمراً، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تفضل الادخار إلى 64%.
- يمثل التحول نحو المنتجات ذات الأسعار الأقل ظاهرة متزايدة بين المستهلكين، خصوصاً مع تراجع الأسعار.
- الشباب يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً من سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.8% في أبريل.
- الدخل القابل للتصرف شهد انخفاضاً في وتيرة النمو، ليصل الى 5% سنوياً بعد أن كان أعلى من ذلك.
خلفية اقتصادية وتاريخية
يعود انخفاض إقبال المستهلكين إلى مجموعة من العوامل، منها الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ جائحة كوفيد-19. تراجعت معدلات النمو الاقتصادي، وارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انعدام اليقين في السوق. كذلك، شهدت الصين تغييرات بنيوية في الاقتصاد تمثلت في إضعاف القدرة الشرائية للأسر، مما أدى إلى تقليص إنفاقها على السلع والخدمات. وفي ظل هذا السياق، كان هناك تأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية لا تعكس فقط التقلبات الداخلية، بل تتأثر أيضاً بالسياسات الدولية وتجار الحروب التجارية التي تطال البلاد.
التحولات المستقبلية للأسواق
مع تزايد الضغوط في السوق، توقع المحللون أن يستمر تباطؤ إنفاق المستهلكين في المدى القريب. التحولات الثقافية نحو الادخار، إلى جانب الحاجة الملحة لتحسين المشاركة في السوق من قبل الشباب، تظل من الجوانب المحورية في تشكيل مستقبل الاقتصاد الصيني. ولتحفيز الإنفاق، يُنصح بإعادة هيكلة الأنظمة الاجتماعية، وزيادة المعاشات التقاعدية، وتطوير استراتيجيات جديدة لدعم الخدمات المقدمة. السياسة النقدية يجب أن تتجه نحو تقديم دعم مباشر للأسواق والشركات الصغيرة، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بين المستهلكين من خلال تحسين ظروف العمل وضمان الأمن الاجتماعي.